ضمن سلسلة المبادرات المحقّقة لقيم مجلة الحقوق الإستراتيجية، أقام مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت حلقة نقاشية بعنوان "الشبهات الدستورية حول حظر نشاط تعدين العملات الافتراضية في دولة الكويت"، قدمتها كلّ من أستاذ القانون الدستوري المشارك د. فاطمة المحسن، الباحثة في القانون العام أ. فاطمة الحجي، وأدارت الحوار القائم بأعمال رئيس تحرير مجلة الحقوق د. إيمان القطان، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 من ديسمبر 2025، في مبنى الجوهرة بمدينة صباح السالم الجامعية.

بدورها، رحبت د. إيمان القطان بالمحاضرتين د. فاطمة المحسن وأ. فاطمة الحجي، مشيرةً إلى البحث الذي قدمتاه حول موضوع الشبهات الدستورية والعملات الافتراضية، وذكرت أن البحث أجيز مؤخرًا في مجلة الحقوق، مشيدةً بجهودهما المشكورة في مناقشة قضية قانونية معاصرة، وتطرقت للمحاور الأساسية التي ستتم مناقشتها خلال الجلسة.

ومن جانبها، ذكرت د. فاطمة المحسن أهمية معرفة الشبهات الدستورية حول مسألة التعدين، وأن البحث يهدف إلى تبني رجال القضاء للنظر في القضايا المعاصرة وتحسين صياغة التشريع، بالإضافة إلى اكتساح العملات الافتراضية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى زيادة مصادر الاستثمار عند شريحة كبيرة من المجتمع، ومن جانب آخر بيّنت مزايا العملات الرقمية في أنها سريعة التنامي وخيار جيد للاستثمار الشخصي، وكذلك عيوبها حيث إنها لا تتبع أي حكومة ولا بنك مركزي أو تجاري، بل تنتج بشكل مستقل افتراضيًا، مما يجعلها غطاءً للجرائم مثل غسيل الأموال، ويسهل التلاعب فيها، ونوّهت أن التكنولوجيا الحديثة تطورت في السنة الأخيرة واستحدثت آليات لتتبع العملات بين الأفراد بداية ظهورها حتى وصولها لمحفظة المستثمر الأخير.

ومن جهتها، أوضحت الباحثة أ. فاطمة الحجي بداية ظهور العملات الافتراضية، ومراحل تطورها من عملة افتراضية مقابلة لعملة مادية إلى عملة استثمارية تنافس الأصول الاستثمارية مثل المعادن وغيرها، وشرحت كيفية الحصول عليها، مشيرةً إلى الجوانب التقنية والمشكلات التي تواجه المستثمر بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص.

جاءت هذه الحلقة النقاشية ضمن سلسلة المبادرات الرامية إلى تحقيق القيم الإستراتيجية لمجلة الحقوق بمجلس النشر العلمي، وتعزيزًا للحوار العلمي في الموضوعات القانونية المعاصرة في إطار الوجود المتميز، وسط حضور لافت من الأساتذة والمهتمين في مجال العملات الافتراضية، حيث جرت مناقشة فلسفة وموقف المحكمة الدستورية الكويتية في تبني مبدأ شرعية التجريم والعقاب، وأن حظر نشاط تعدين العملات الافتراضية في الكويت يعتبر مخالفًا لهذا المبدأ في نص الدستور الكويتي.