تعزيزاً للتعاون وتبادل الخبرات لدعم رؤية الكويت الإسكانية المستقبلية

برعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري، نظم قسم العمارة في كلية العمارة بجامعة الكويت محاضرة بعنوان "رؤية الكويت الإسكانية في ظل قانون المطور العقاري"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 12:30 ظهرًا، في مقر كلية العمارة بجامعة الكويت، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم رؤية الكويت الإسكانية المستقبلية.

شهدت الفعالية حضور مدير إدارة الاستثمار ومدير عام مشروع المطور العقاري في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس أحمد الأنصاري، والقائم بأعمال عميد كلية العمارة بجامعة الكويت الدكتور عادل المؤمن، إلى جانب عدد من العمداء المساعدين ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.  

استهل القائم بأعمال عميد كلية العمارة بجامعة الكويت د. عادل المؤمن الفعالية بكلمة رحّب فيها بالحضور، معبّرًا عن سعادته بمشاركة معالي الوزير عبداللطيف المشاري والمهندس أحمد الأنصاري، مؤكدًا أن الفعالية تجسد حرص كلية العمارة على تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والجهات الحكومية، ودعم جهود الدولة في تطوير القطاع الإسكاني لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة. 
كما أوضح أن الكلية شريك فاعل في صياغة مستقبل التطوير العقاري من خلال إعداد الكفاءات وتقديم الأبحاث والاستشارات، واختتم كلمته بتقدير جهود الوزارتين في دعم التعاون مع جامعة الكويت، مؤكدًا أن اللقاء يمثل جسرًا بين الأكاديميين وصنّاع القرار، وفرصة لطلبة الكلية للاطلاع على التوجهات الوطنية المستقبلية في مجال الإسكان.  

بدوره أكد معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري أن قانون المطور العقاري يمثل نقلة نوعية في إشراك القطاع الخاص بملف الإسكان، من خلال إنشاء مدن سكنية متكاملة تلبي احتياجات الأسر الكويتية بمختلف فئاتها، وأوضح خلال محاضرته "رؤية الكويت الإسكانية في ظل قانون المطور العقاري" التي نظمتها كلية العمارة بجامعة الكويت، أن القانون الصادر عام 2023 يهدف إلى معالجة أزمة السكن عبر حلول مستدامة تجمع بين التمويل والإدارة الفاعلة للموارد والتخطيط الحضري.
وبيّن أن الوزارة أنجزت دراسة أولية لثلاثة مشاريع تضم نحو 5000 وحدة سكنية، وتعمل على مواقع جديدة أبرزها المرقاب وشاطئ الصليبيخات، مشيرًا إلى أن القانون رقم 118 يمنح المطورين صلاحية إنشاء البنية التحتية الثانوية لتخفيف العبء عن الدولة، وأضاف أن قانون التمويل العقاري في مراحله النهائية، وسيسمح للأسر بالحصول على تمويل بنكي لامتلاك منزل، مع إمكانية تمويل الزوجين معًا، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الهوية الكويتية في التصاميم العمرانية من خلال أنماط تجمع بين الطابع المحلي والمودرن لإنشاء مناطق سكنية مميزة ومستدامة.

واختُتمت الفعالية بنقاش مفتوح بين الحضور والضيوف، تناول أبرز التحديات والفرص في تطبيق قانون المطور العقاري، وأهمية التكامل بين القطاعين الأكاديمي والحكومي لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في دولة الكويت.