نظم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت جلسة نقاشية علمية متخصصة بعنوان: (الدراسات الاجتماعية الكمية والكيفية في المجتمع الأكاديمي الخليجي والعربي: واقع، مشكلات، تجارب)، وذلك يوم الثلاثاء 15/07/2025، في رحاب مدينة صباح السالم الجامعية، بهدف مناقشة قضية البحث الاجتماعي وكيفية مواجهة التحديات التي يواجههاالمجتمع الخليجي، من معاناة الباحثين في حقل الدراسات الاجتماعية، وهيمنة المناهج الكمية في البحوث العربية.

حضر الجلسة عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية بكلية العلوم الاجتماعية والكليات الأخرى، وأدارها القائم بأعمال رئيس تحرير مجلة "دراسات الخليج والجزيرة العربية" بجامعة الكويت، د. محمد مهنا السهلي.

بدايةً أكد أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بكليةالعلوم الاجتماعية، أ.د. غانم حمد النجار، أنه يستوجب التفرقة بين البحوث العلمية والدراسات ذات السياسات العامة؛ أي إن الأولى لا يمكن أن تخرج بتوصيات بحثية، كونها لا ترتكز على السياسات العامة، مع ضرورة تطبيق المفاهيم والنظريات بشكل واقعي دون عشوائية.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي استطاع أن يحدث ثورة تكنولوجية في مجال المعلومات، خاصة أن التوقعاتالقادمة تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيخفي كثيراًمن تطبيقات البحث التي تستند إلى روابط، كون الكثير يبحث عن الإجابة بشكل أسرع، خاصة أن أبسط تطبيقات الذكاء الاصطناعي تفوقت على الكثير من المواقع الأخرى مثل (جوجل)، من حيث سرعة الإجابة، مضيفاً أن الجميع يمر بحقبة جديدة في قضية البحث الاجتماعي، وفي كيفية التحديات التي يواجهها المجتمع الخليجي، كأدوات البحث الكمي، ومعاناة الباحثين في حقل الدراسات الاجتماعية. 

وتطرق عضو هيئة التدريس بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية، أ.د. باقر النجار،إلى أهم المشكلات التي تواجه الطاقم الأكاديمي في دول المنطقة، والتي تحول دون جودة وإنتاجية البحث العلمي.

وقال: "وقد حاولت من خلال البحث العلمي الكيفي أن أقدم صورة واضحة لحالة كليات العلوم الاجتماعية في الجامعات الخليجية، وتبين أن هناك ما يقارب من (65)قسماً للعلوم الاجتماعية في كل الجامعات الخليجية الحكومية والخاصة، وما يفوق (700) أستاذ وعضو هيئة تدريس يعملون في كليات العلوم الاجتماعية، والذين لهم دور في بعض الدول في صياغة سياساتها بقدرات محدودة". وأشار إلى أنه في بعض الجامعات الخليجية يكون العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس أكبر من إمكانيات الباحث في العمل على بحث علمي حقيقي، وأن الضغط يدفعه نحو اختيار الأبحاث الأسهل؛ أي إن الأبحاث الكمية أسهل من الأبحاث الكيفية، كونها تستند على صياغة استمارة بحث يتم تطبيقها على الطلاب.

وأوضح أن أهم مجلد في العلوم الاجتماعية في الوطن العربي هو مجلد "العلوم الاجتماعية" والذي يصدر عنجامعة الكويت، ويصل عدده إلى أربعة مجلدات سنوياً، وأن عملية الاستفادة منها تمتد عبر المنطقة العربية، إلا أن قليلاً من الأبحاث تم اقتباسها، كونها تتسم بعمق التحليل والجودة العلمية. 

في سياق متصل، أشار عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية، أ.د. عثمان الخضر، أن عملية الدراسات الاجتماعية لا تقتصر فقط على المنهج الكمي أو الكيفي، وأن الاهتمام في الوطن العربي بشكل عام، وجامعة الكويت بشكل خاص، يصب في الدراسات الكمية، وتحديداً الوصفية، مع إهمال كبير جداً في الدراسات التجريبية والطولية، مما يؤثر بشكل سلبي على جودة الأبحاث العلمية، مؤكداً أن بعض الدراسات باتت ذات قيمة محدودة، خالية من الأصالة والجودة والإبداع، مع التركيز بشكل كبير على الاستبيانات الجاهزة، كما أن الدراسات الكيفية لا تزال تعاني منمحدودية في الانتشار، مع اعتماد كبير على التقارير الجاهزة.

من جهته، أردف عضو هيئة التدريس بقسم أصول التربية بكلية التربية، أ.د. علي وطفة، أن التحليل العميق لقضايا الكم والكيف في العلوم الإنسانية والاجتماعية،لابد أن يأخذ مساحات واسعة للنقاش في البحوث الاجتماعية والتربوية، وأن الانتقادات الموجهة إلى المناهج الكمية أيديولوجياً، بالإضافة إلى عوامل هيمنة المناهج الكمية في البحوث العربية، مؤكداً على أصالة المنهج الكيفي في الدراسات الاجتماعية، والبعد الأيديولوجي في مناهج علم الاجتماع.

وتم خلال الجلسة النقاشية فتح باب الأسئلة، وإبداء العديد من الآراء الأكاديمية حول الموضوع محل النقاشمن قبل أعضاء الهيئة الأكاديمية بجامعة الكويت، وعدد من أصحاب الرأي العلمي والمجتمعي والبحثي.